tinaaa

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است. کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند.پلمپ دفاتر اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

اساسنامه ی شرکت در حقیقت سندی است که به آن اعتبار می دهد و در آن خط مشی و سرمایه ی شرکت، هدف و نحوه ی فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد. همچنین کلیه ی مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد و همان طوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها در قید می گردد.

بنابرین شرکت های سهامی عام و سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند.
اما شرکت نامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکت نامه ندارند و شرکت نامه هم نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود و برابر قانون تجارت (ماده 197 قانون تجارت) پس از آنکه شرکت تشکیل شد، در همان ماه اول باید خلاصه شرکت نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود و این سند معتبری می باشد که مندرجات آن در حقیقت قسمتی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه ی قضائیه چاپ گردیده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و به وسیله ی موسسین تنظیم می شود.

برابر ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد:

1-نام شرکت
2-موضوع شرکت بطور صریح و منجز(روشن)
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن.
6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها
14-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
15-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
16-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
17-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت آن ها
18-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه.
19-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
20-چگونگی تغییر اساسنامه.

مدارک لازم برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص:

چون در شرکت های سهامی، سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد، بنابراین نقل و انتقال سهام در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج شود. ثبت شرکت در خصوص مقررات انتقال سهام، بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید
2-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس
3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

چند نکته:
-انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

-خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

1. به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
به موجب ماده 2 این آیین نامه:
شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.
سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.
بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.
بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.
هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.

سعی و کوشش هر جامعه بیشتر متوجه تشویق مخترعین برای اکتشافات و اختراعات جدیدی می باشد و به وسایل مختلفه در صدد تشویق مخترعین بر می آیند.ثبت شرکت البته اغلب اختراعات فوراً و بلافاصله بوجود نمی آید بلکه هر اختراعی دنباله مطالعات و اکتشافات سابق بوده و تقریباَ تکامل یافته آن ها محسوب می شود. مثلاَ ماشین بخار، اتومبیل های سواری کنونی، رادیو و تلویزیون همه مسبوق به سوابقی هستند که نمی شود همه آن ها را کار یک نفر دانست و بدین ترتیب جامعه و مخترع هر دو در یک اختراع جدید سهیم می باشند.

 تشویقی که از مخترعین می شود نسبت به سیاست کشورهای مختلف متفاوت است. در کشورهایی که بصورت توتالیتر هستند مخترع در حقیقت کارمند دولت است و دولت با فراهم ساختن وسایل زندگی او و قرار دادن وسایل لازم برای تحقیقات مالک اختراعات او می شود و غیر از این در اغلب کارخانه های بزرگ نیز چنین حالتی پیش می آید. چنانکه کارخانه جنرال موتور برای ایجاد طرح های جدید برای کالاهای خود دائماً متخصصین را مامور مطالعه و تحقیق نموده است تا نتیجه اختراعات آن ها را بکار ببرد. در چنین صورتی منظور اصلی تشویق مخترعین حاصل نمی گردد.

لذا اغلب کشورها در قوانین خود مقرراتی پیش بینی نموده اند که به موجب آن مخترعین برای مدت محدودی حق انحصاری استفاده از اختراع خود را دارند و چون در این مدت در بازار رقابتی نخواهد بود با فروش محصول به قیمت گزاف سود فراوانی به دست مخترع خواهد رسید و این بهترین و عملی ترین تشویق از او خواهد بود. واضح است که این حق انحصاری وقتی به رسمیت شناخته خواهد شد که مخترع در صدد ثبت اختراع خود برآمده و مطابق مقررات مربوطه به ثبت آن اقدام کرده باشد وگرنه به هیچ وجه مورد حمایت قانونگذار قرار نخواهد گرفت.

ممکن است بعضی از مخترعین از حق ثبت خود صرفنظر نماید. چنانکه کاشف پنی سیلین و یا نایلون از ثبت اختراع خود خودداری کردند و در نتیجه بلافاصله از طرف کلیه کارخانه ها و موسسات تهیه آن ها آغاز گردید. هر گاه اختراعی به ثبت نرسد در حقیقت ساختن آن آزاد اعلام شده است و همه کس قادر به ساختن آن خواهد بود. البته باید توجه داشت که اغلب اختراعات کوچک که از طرف کارگران متخصص در اثر تجربه زیاد به وقوع می پیوندند دارای نفع زیادی می گردد وگرنه اختراعات علمی بطور قطع نفع کمتری خواهد داشت و یک نفر قادر به استفاده از آن نخواهد بود.

حق اختراع نتیجه زحمت، کار و فعالیت مخترع است زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است. البته اختراع باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراً قابل استفاده باشد زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداً منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند.

علاوه بر آن، اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاً شناخته نشده باشد زیرا در این صورت هر کس می تواند از آن استفاده کند. اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند. قانون ثبت علائم و اختراعات ایران در این مورد در ماده 26 می گوید: "هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد". در ماده 27 معلوم می کند که چه چیزهایی به عنوان اختراع شناخته می شود: هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:

1-ابداع هر محصول صنعتی جدید
2-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی....

قابل ذکر است اداره ثبت در مورد ادعای اشخاص نسبت به اختراع رسیدگی نمی کند و بنابراین هر گاه کسی اختراع کسی را دزدیده و بنام خود به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت همان اختراع را به نام او ثبت خواهد رساند، اما شخص متضرر می تواند به دادگاه شکایت نماید و در این مورد برای جلوگیری از تضییع حق، مسئله مرور زمان مطرح نشده و ذینفع هر وقت خواست می تواند اعتراض نماید.

مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است و در قانون ایران مدت آن 20 سال است. قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت اختراع را در ایران تجویز نموده و برای ترتیب ثبت،آیین نامه قانون مزبور که در سال 1310 تصویب شده و در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفته تشریفاتی را پیش بینی می کند.

کسی که حق استفاده انحصاری از اختراع را دارد باید همه ساله با پرداخت حق الثبتی به صندوق ثبت، علاقه خودرا به ادامه انحصاری بودن اختراع اعلام دارد و اگر در موعد مقرر حق الثبت مربوطه را نپردازد اماره ای برای انصراف مخترع است و از آن پس همه کس می تواند از آن استفاده کند منتهی برای اینکه حقی تضییع نشود مدت سه ماه برای مخترع مهلت در نظر گرفته شده که در صدد تجدید ثبت آن برآید و یک سه ماه دیگر نیز به عنوان آخرین مهلت مقرر داشته که هر گاه در این مدت دو برابر حق الثبت مقرره را بپردازد باز قانون از حق انحصاری او حمایت خواهد کرد وگرنه پس از انقضای شش ماه اختراع باطل بوده و تمام افراد حق استفاده از آن را خواهند داشت.

در مورد بکار بستن اختراع قانون مقرر داشته است که حداقل هر پنج سال باید اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته شود.اگر مخترع اقدام به این کار ننماید و یا پیشنهاد عملی کردن آن را به دیگران نکند حق او باطل خواهد شد.البته عملی کردن این پیشنهاد خیلی کشدار است و اغلب مخترعین با ذکر حق الامتیاز گزاف مرتباَ این موضوع را آگهی می کنند و چون کسی حاضر نمی شود لذا باز اختراع را به نام خود محفوظ می دارند.مشهور است که شخصی موفق به کشف کبریت دائمی شد و چون دارندگان کارخانه های کبریت سازی خود را در معرض خطر عظیم ورشکستگی دیدند ناچار اختراع او را به مبلغ گزافی خریده و به ترتیب فوق عملی شدن آن را غیرممکن ساختند.

اختراع مطلقاً نباید قبلاَ منتشر شده باشد وگرنه اختراع نخواهد بود و فقط استثنایی که این اصل دارد در مورد اختراعاتیست که سابقاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد چه در این صورت محققاَ این اختراع معرفی و چاپ و منتشر شده است و لذا مطابق ماده 30 قانون ثبت علائم: اگر مخترعی در خارج از ایران اختراعی را به ثبت رسانده باشد بر اساس اختراع خارجی می تواند اختراعش را در ایران به ثبت برساند به شرطی که مدت اختراعش از ثبت اختراع اولی تجاوز نکند و اگر در این مدت یک نفر دیگر آن اختراع را در ایران به ثمر رساند مخترع نمی تواند جلو کار او را بگیرد و البته برای بعد از آن می تواند تقاضای جلوگیری نماید ولی از کار کسانی که تا آن تاریخ شروع کرده اند نمی تواند جلوگیری به عمل آورد و به طور کلی خارجیان می توانند اختراعات خود را در ایران به ثبت رسانند مشروط بر اینکه به موجب عهد نامه یا معامله متقابله از طرف کشور متبوع مخترع نیز این حق برای مخترعین ایرانی شناخته شده باشد.

ماده 26 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مقرر می دارد: "هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد". نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود.

طبق ماده فوق ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون به ثبت رسیده باشد. محل ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است.

لذا چنانچه گفتیم، طریقه ی ثبت اختراع در ایران طریقه اعلامی است و اداره ثبت به هیچوجه رسیدگی دقیقی نمی تواند نسبت به صحت و جدید بودن و قانونی بودن اختراع بنماید. به این جهت ماده 36 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات تصریح می کند: "ورقه اختراع به هیچوجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچوجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده و خلاف آن را ثابت نمایند".

بنابراین ثبت اختراع فقط تایید این است که در تاریخ معینی شخصی مدعی اختراعی شده و خود را صاحب آن معرفی نموده است و تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت نشده است، صاحب ورقه اختراع از مزایای ورقه اختراع برخوردار می شود. به این جهت قانون ثبت علایم پیش بینی نموده است که اشخاص ذینفع می توانند در موارد زیر به محکمه رجوع کنند و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنمایند:
1-وقتی که اختراع،اختراع جدید نیست.
2-وقتی که اختراع مخالف مقررات ماده 28 قانون صادر شده باشد(یعنی مواردی که نمی توان به عنوان اختراع برای آن ها تقاضای ثبت نمود).
3-وقتی که اختراع مربوط به طریقه علمی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
4-وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.هر اختراع یا هرتکمیل اختراع موجودی که از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات و نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد،اختراع جدید محسوب نمی گردد.

طبق ماده 28 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود:
1-نقشه های مالی
2-هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3-فرمول ها و ترتیبات دارویی.

برای آنکه اشخاص ذینفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند، علاوه بر آنکه ثبت هر اختراع در روزنامه رسمی منتشر می گردد، ماده 42 قانون ثبت علائم و اختراعات مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن تادیه حقی که آیین نامه معین می کند رونوشت مصدق تحصیل کند.

رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.َ
"قابل توجه متقاضیان محترم  است یکی از خدمات موسسه ثبتی و حقوقی ثبت شرکت فکر برتر،فعالیت در زمینه ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی می باشد. تیم فنی و متخصص این موسسه حقوقی، با تکیه بر توان بالای مجموعه کارشناسان فنی خود، همواره در تلاش است تا همراهی مطمئن در مسیر تحقق اهداف شما عزیزان باشد."

مقررات قرارداد اتحادیه پاریس
قانون الحاق دولت ایران به قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای صاحبان اختراعی که در خارج از ایران اقامت داشته و عضو اتحادیه مزبور هستند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود:
1-اعضای اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه از همان مزایایی که برای اتباع آن کشور مقرر است،استفاده می کنند،به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی که قانون برای اتباع آن کشور مقرر است،رعایت نمایند.
2-هر صاحب اختراعی که تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای عضو نموده باشد، می تواند تقاضای ثبت اختراع خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه بنماید و برای ثبت اختراع خود در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 12 ماه پس از تقاضای ثبت اولیه حق تقدم دارد، مگر آنکه اختراع به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
3-مقرراتی برای حمایت حق اختراع و جلوگیری از رقابت نامشروع پیش بینی نموده است.
4-اختراعاتی که هنوز به ثبت نرسیده اند و در نمایشگاه ها به معرض تماشا قرار داده می شوند، مورد حمایت قرار می گیرند.
5-مقرراتی برای توقیف محصولات تقلیدی و تقلبی پیش بینی شده است.

برای ذکر مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تجاری، ثبت شرکت در ابتدا لازم است به تعریف شرکت بپردازیم و با انواع شرکت های تجاری آشنا شویم:

تعریف شرکت تجاری:
شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند تا سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.

اقسام و انواع شرکت های تجاری:
شرکت های تجاری در قانون در اشکال مختلف وجود دارد. مطابق ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجارتی هفت قسم می باشند:
1-شرکت های سهامی (خاص و عام)؛ 2-شرکت با مسئولیت محدود؛ 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیر سهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی

در قانون تجارت برای ثبت قانونی هر نوع از شرکت های تجاری مدارک مستقل از یکدیگر پیش بینی شده است که در ذیل به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم:

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:

-دو نسخه اساسنامه ی شرکت
-دو نسخه اظهارنامه
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
-فتوکپی شناسنامه ی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
-ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

در مطالب گذشته مکرراً از اساسنامه و اظهارنامه شرکت های تجاری نام بردیم که اکنون لازم است با آن ها بیشتر آشنا شویم:

- اساسنامه: اساسنامه شرکت های تجاری، اساس تشکیلات و طرز اداره و عمل شرکت را معین می کند. اساسنامه شرکت را نمی توان بر اساس قرارداد تشریح نمود زیرا در قرارداد، رضایت کلیه طرفین قرارداد برای تصویب یا تغییر آن لازم است. در صورتیکه قانون تجارت تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می کند بنابراین مقررات مربوط به عقد و قرارداد در مورد شرکت های سهامی صادق نیست و شرکت را باید سازمان حقوقی مستقلی دانست که قانون برای آن مقرراتی وضع کرده است.

بنابراین عملاَ اساسنامه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد ولی این بدان معنا نیست که اساسنامه غیر قابل تغییر است بلکه در مواقع ضروری و بنا به تشخیص مجمع عمومی فوق العاده هر یک از مواد آن را به شرطی که مغایرت با مفاد قانون تجارت پیدا نکند می توان تغییر داد و قبلاَ گفته شد که اساسنامه باید مطابق ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت تهیه و تنظیم شود(برای مطالعه ی بیشتر می توانید به مقالات پیشین ما در رابطه با اساسنامه شرکت سهامی رجوع کنید).

- اظهارنامه: اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دو نسخه تنظیم شود. برای تاسیس شرکت سهامی عام، موسسین باید اظهارنامه ای مشتمل بر نکات مذکور در ماده 7 (ل.ا.ق.ت) به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد، به اداره ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت نمایند.

اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارتند از:
نام شرکت، موضوع شرکت، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن، سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی، تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و تعیین نوع آن (با نام، بی نام، ممتاز)، تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی باز پرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال، نحوه ی انتقال سهام بانام، نحوه ی تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس، شرایط صدور اوراق قرضه (در صورت پیش بینی)، نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری، تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و میزان سهام تضمینی مدیران، تعداد بازرسان شرکت، تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت، نحوه ی تغییر اساسنامه.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

-دو برگ اظهارنامه شرکت     
-دو جلد اساسنامه شرکت    
-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین   
-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 
-کپی شناسنامه  ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
-کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
-ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
-ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
-گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
-ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
-امضاء وکالتنامه
-ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
-در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تاًسیس، روزنامه ی رسمی، کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
-در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن، در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
-ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

-دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
-دو برگ شرکت نامه
-دو نسخه از اساسنامه
-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
-اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که بین شرکاء امضاء می شود (شرکتنامه) تشکیل می شود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از طریق پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و موضوع فعالیت شرکت که در شرکتنامه ذکر می شود باید مشروع بوده و شرکاء قصد و رضای خود را با امضای آن اعلام دارند و چون شخصیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اهمیت دارد، اشتباه در مورد شخصیت شرکا باعث بطلان شرکت می شود.

پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود متقاضی می بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر مزبور به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:

1)دو برگ تقاضانامه
2)دو برگ شرکت نامه
3)دو نسخه اساسنامه
4)فتوکپی شناسنامه ی شرکا
5)مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد.طبق ماده 47 قانون ثبت، شرکت نامه باید به ثبت برسد والا طبق ماده 48 همان قانون سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و بعداَ برای اطلاع عموم آگهی می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در 4 نسخه)

-صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
-درخواست کتبی ثبت
-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
-رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
-موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

چنانچه تاکنون گفتیم، برای تشکیل هر شرکت باید اساسنامه آن تنظیم و اهداف آن مشخص گردد و لزوماً در اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید نکات ذیل درج گردد:

نام تعاونی با قید کلمه تعاونی؛ هدف؛ نوع، حوزه عملیات؛ مدت؛ مرکز اصلی عملیات و نشانی؛ میزان سرمایه؛ مقررات مربوط به عضویت؛ ارکان، مقررات مالی و کار؛ انحلال و تصفیه

حداقل اعضاء هر تعاونی از 7 نفر نباید کمتر باشد. یعنی برای تشکیل تعاونی در هر بخش حداقل 7 نفر عضو لازم است و تابعیت کلی تعاونی ها باید ایرانی باشد به علاوه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی شخصیت حقوقی می باشند.

اداره تعاون مجوز ثبت تعاونی را که عبارت است از درخواست ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید التشکیل از مرجع ثبت، به همراه مدارک و اوراق مذکور را به "اداره کل ثبت شرکت ها" در تهران و "اداره ثبت" در شهرستان ها ارسال می کند تا به ثبت تعاونی اقدام کند.

هیات مدیره تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرند و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس:
الف)فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
ب)نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
ج)تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
- یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی:

-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات ذیل حایز اهمیت است:
-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید شود.
-تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد.
-روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
-اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانست که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:

-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:
-شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
-تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
-سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
-منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه بموجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
-مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
-شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند.
-هیچیک از شرکاء نمی توانند سهم خود را بدون رضایت سایر شرکاء به دیگری منتقل نماید.بنابراین همان موارد و نکاتی که در مورد شرکت تضامنی در مواد 123 الی 118 قانون تجارت مقرر گردیده برابر ماده 185 قانون مزبور در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی:

-اظهارنامه ی ثبت
-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
-یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها
-داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

اظهارنامه ی ثبت شرکت ها باید به فارسی نوشته شود و حاوی نام کامل شرکت ،نوع شرکت، از قبیل سهامی تضامنی و مختلط و غیره، مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن ،تابعیت شرکت و سایر موارد مندرج در ماده ی 6 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 باشد.

ماده 3 قانون راجع به ثبت شرکتها که مورد بیان شورای نگهبان می باشد، می گوید: "هر شرکت خارجی، برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی، در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد."

به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

یادآوری می شود که شعبه شرکت خارجی فقط در حدود موضوع قرارداد مربوط و اختیارات ناشی از آن می تواند در ایران فعالیت کند و مدت آن برابر مدت قرارداد بوده و به محض پایان مدت مذکور، فعالیت شعبه نیز در ایران خاتمه خواهد یافت. مگر اینکه مدت قرارداد تمدید شود. علاوه بر آن هر گاه قبل از خاتمه مدت قرارداد، شعبه شرکت خارجی، موضوع قرارداد را انجام دهد، یا قرارداد در اثر اختیار فسخ پیش بینی شده، فسخ گردد، فعالیت شعبه خارجی در ایران خاتمه پیدا خواهد کرد. مرجع ثبت، "اداره ثبت شرکت ها" واقع در تهران است.

اقدامات لازم پس از ثبت شرکت، قانوناً به صورت اجباری می بایست انجام گیرد.ثبت شرکت این موارد عبارتند از:
1-انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
2-اخذ کد اقتصادی
3-پلمپ دفاتر تجارتی

انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی

مالیات سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات هر یک از سکنه ی کشور موظف است جهت تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.

مطابق قانون، افراد و شرکت ها موظف به پرداخت مالیات تعیین شده پس از ثبت شرکت هستند در غیر این صورت از تسهیلات، مزایا و معافیت های قانونی که برای آن ها در نظر گرفته شده محروم خواهند شد و ضمناً مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. همه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند. لذا پس از ثبت شرکت و موسسه، شرکت ها می بایست بلافاصله نسبت به تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نمایند و گرنه مسئول جرائم قانونی خواهند شد.

نکته: لازم به توضیح است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد.

هر شرکت پس از تأسیس دو ماه فرصت دارد تا در دارایی منطقه ی خود تشکیل پرونده دارایی داده و مدارک خود را تسلیم دارایی نماید و ظرف دو ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت دو در هزار سرمایه ی شرکت به حوزه ی مالیاتی خود اقدام نماید، در غیر این صورت دو برابر جریمه خواهد شد. لذا پس از ثبت شرکت سریعاً باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و حوزه مالیاتی را مشخص نمود.

بر اساس  ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات می باشند:

• هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
• هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

همچنین اشخاص حقوقی از لحاظ مقررات مالیاتی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

1. شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است (سهامی-غیر سهامی-تعاونی)
2. شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
3. شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
4. اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
5. شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.

اشخاص حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی ننمایند در برابر ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، علی الرأس شناخته می شوند.

اشخاص حقوقی باید هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارائه ی لیست حقوق بگیران به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.

پس  از آن، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد، میزان سهم الشرکه  یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی عبارتند از:
-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
-تقاضانامه-شرکتنامه-روزنامه رسمی
-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت نظیر اساسنامه و اظهارنامه
-کپی برابر اصل کلیه مدارک شناسایی اعضای شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
-گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
-مهر شرکت
-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
-فیش آب و برق و گاز و تلفن دفتر شرکت

اخذ کد اقتصادی

برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز است ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. منظور از کد اقتصادی شناسه ی 12 رقمی است تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود. از طریق ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش، محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان مالیات کشور به راحتی صورت می گیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری به عمل آمده و زمینه ی حمایت از فعالان اقتصادی محقق می گردد از جمله مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ی صدور کارت بازرگانی، ارائه ی کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه ی تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت www.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید پس از صدور می باشد.

هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود، نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.

الف)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی):
-درخواست کتبی شخص
-فتوکپی پروانه کسب
-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
-عکس 2 در 3 متقاضی(سه قطعه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)

ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی):
-درخواست کتبی شرکت
-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
-روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است.
-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

اخذ دفاتر پلمپ شده

بموجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده 6 (روزنامه-کل-دارایی و کپیه) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند (مانند دفتر اوراق سهام-دفتر انبار و نظایر آن) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود.

با توجه به مراتب فوق دفاتر روزنامه، کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت شماره گذاری، امضاء و پلمپ گردند. از آن جا که ترازنامه جایگزین دفتر دارایی شده است لذا در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر روزنامه و کل که معمولاً اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند. از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پلمپ سایر دفاتر تقریباً متروک و منسوخ شده است.

قبل از پایان هر سال مالی بایستی دفاتر قانونی سال مالی بعد را پلمپ نموده و آماده شروع عملیات مالی سال بعد نمایند. چون قانون مالیات های مستقیم نیز ادارات ثبت را مکلف نموده است که دفاتر ثبت شده و شماره های آن را به انضمام سایر موارد خواسته شده در قانون در آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند. لذا اهمیت تاریخ پلمپ دفاتر قانونی مشخص می گردد.

البته در مورد موسسات جدیدالتأسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز شمرده است. همچنین در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام می شود.

لذا بعد از ثبت شرکت می بایست دفاتر مالی شرکت پلمپ شوند. زمان تسلیم دفاتر به اداره مالیات معمولاً تیر ماه است و باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی نمود.

شرایط و نحوه فعالیت تاجر خارجی در مناطق آزاد تجارتی ایران:
منطقه آزاد تجارتی برای تشویق صادرات صنعتی، شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد. گرفتن کارت بازرگانی فوری معمولاً چنین منطقه ای در بندر یا فرودگاه یا ناحیه محصور محافظت شده انتخاب می گردد و کالاهای خارجی از طریق هوا، دریا و زمین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می شوند. در مناطق آزاد می توان کالا را برای مدتی در انبار ذخیره کرده و در صورت لزوم آن را بسته بندی مجدد نمود تا کالا به طور سریع تحویل گردد و معمولاَ با تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه به محصولات نهایی است که برای فروش در بازار داخلی و خارجی آماده می گردد و مالاَ درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور فراهم می شود. از مناطق آزاد جهان می توان به منطقه آزاد جبل علی، بیشکک قرقیزستان، هنک کنگ، سنگاپور، شن زن (در ساحل چین نزدیک هنک کنگ) و منطقه آزاد عقبه و زرفا (در اردن) و بالاخره تایوان و کلن (در پاناما) اشاره نمود.

در ایران در سال 1368 بر اساس تبصره 19 برنامه 5 ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری بنماید و به موجب تبصرهماده 20 همان قانونی، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه های ویژه حراست شده ای برای این منظور شدند. متعاقباً مناطق آزاد کیش در 1368 و قشم در 1369 و چابهار در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نمودند و منطقه آزاد اروند رود (آبادان-خرمشهر) در 1383 بندر انزلی 1382 و منطقه آزاد تجارتی ارس در 1383 آغاز نموده اند.

شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد

به موجب تبصره 22 قانون برنامه دوم 5 ساله دوم "سرمایه گذاران خارجی می توانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی بنمایند..." و وزارت نفت نیز می تواند راساً یا با مشارکت خارجی مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که از خارج وارد می گردد یا جنبه صادراتی دارد را طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل نفت خام و خرید فرآورده های آن ها به قیمت های بین المللی صادر نماید.

در مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی می توانند طبق ماده 2 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه گذار مکلف است در هر یک از مناطق آزاد که بخواهد فعالیت کند برای این منظور تقاضای خود را به همراه پرسش نامه ای به سازمان هر منطقه تسلیم می نماید که پس از بررسی، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد. ملاحظه می شود که صدور مجوز در منطقه آزاد با تشریفات بسیار کمتری صورت می گیرد و بهره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به مجوز بهره برداری توسط سازمان می باشد (تبصره 2 ماده مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد) البته پس از تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل، می بایست مراتب در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

نحوه فعالیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد:
به موجب ماده 14 مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد،سرمایه گذار می تواند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذار دیگر واگذار کند.در این صورت انتقال گیرنده جدید،از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول خواهد شد.منظور از انتقال در ماده فوق اعم از امتیازات،منافع،مطالبات و دیون سرمایه گذار قدیم می باشد.به موجب ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریم-صنعتی جمهوری اسلامی ایران،ورود و خروج سرمایه حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه موکول به تصمیم صاحب سرمایه بوده و سرمایه گذار از این لحاظ آزادی کامل دارد.

در اغلب مناطق آزاد کشورهایی مانند هنگ کنگ، سنگاپور، دوبی، چین، ترکیه خروج سرمایه خارجی به وسیله سرمایه گذار صد در صد آزاد می باشد.

برابر ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ایران، خروج سود حاصل از فعالیت اقتصادی در هر منطقه از هر لحاظ آزاد می باشد و ماده 12 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد خروج سود ویژه مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه گذار خارجی را بنا به درخواست سرمایه گذار و برای سازمان هر منطقه که در ظرف یک هفته تاییدیه لازم را از تاریخ وصول درخواست نماید صادر می نماید مجاز دانسته است، سازمان هر منطقه پس از بررسی های لازم چنانچه سرمایه گذار مشمول معافیت های مالیاتی مندرج در بند (ج) ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد دستور لازم در مورد خروج سود را بدون پرداخت مالیات بر درآمد صادر می نماید، ملاحظه می شود که خروج سود به طریق فوق، انگیزه سرمایه گذاری را برای خارجیان کم رنگ می کند. لذا اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می رسد تا سرمایه گذار بتواند بدون هیچ گونه قید و شرطی سود حاصل را با همان ارزشی که سرمایه خود را وارد کرده به خارج از کشور انتقال دهد.

سرمایه و سود سرمایه گذار خارجی در ایران از نظر ملی شدن و سلب مالکیت و سایر خطرات با توجه به ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و عنایت به ماده 9 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد مورد تضمین و حمایت قرار گرفته، وانگهی در مناطق آزاد تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران خارجی از قبیل معافیت های مالیاتی و عدم شمول مقررات صادرات و واردات و عوارض گمرکی(مواد 13 و 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) پیش بینی شده است و به نظر کارشناس اقتصادی تاکنون از مناطق آزاد به نحو احسن استفاده نشده است. زیرا جزیره کیش با داشتن زیبایی خاص و آب بسیار تمیز و اینکه جزیره مرجانی است از نظر گردشگری حائز اهمیت می باشد و مناطق آزاد قشم و چابهار می توانند از نظر صنعتی در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت کالا و همچنین تامین نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی کشور و قطعات و تجهیزات و غیره فعالیت کرده و تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور فراهم سازد. احداث پل بین بند عباس و قشم مانند منطقه شانک های و شن زن در چین برای ارتباط عملیات بازرگانی مفید بنظر می رسد.منطقه اروند رود از نظر صادرات مجدد و منطقه ارس با داشتن مناظر بسیار زیبا درآمد قابل توجهی برای کشور به لحاظ گردشگری می تواند دداشته باشد.

شرایط اساسی جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد تجارتی:
-ماده 4،هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.
تبصره:
1)از تاریخ اجرای این تصویبنامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور-به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور-شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.

2)هر شرکت یا موسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویبنامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویبنامه تقاضای ثبت نماید.
در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و موسس آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

-ماده 5-انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.

ماده 6-تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویبنامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شود.

تبصره-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آن ها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام های مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود.

برای ثبت هر شرکت در منطقه آزاد باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:

• اظهارنامه ی ثبت
• اساسنامه ی شرکت
• صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
• صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
• گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
• مجوز فعالیت در منطقه ی صادره  توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط

این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است، ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود، از جمله:

• تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
• مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
• معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
• معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
• تعیین تابعیت شرکت

کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.
طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری، تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

پروسه ثبت شرکت در منطقه آزاد:
اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات ذیل باشد.

1. نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن
2. نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت
3. مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج از ایران
4. تابعیت شرکت یا موسسه
5. میزان سرمایه شرکت یا موسسه
6. آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه
7. مرجع ثبت شماره محل شهر و کشور و تاریخ ثبت شرکت یا موسسه در خارج ایران
8. فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه
9. سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام در صورت تاسیس
10. اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها
11. قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره 1 ماده 7 این تصویبنامه
12. نام و نام خانوادگی،اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا موسسه

-چنانچه اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد می بایست رونوشت مصدق وکالتنامه تسلیم شود.

اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه نمایندگی آن ها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضاکننده ثبت بدهد.

اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان ،صاحبان امضایی مجاز کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.(ماده 10)

واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.(ماده 12)

کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویبنامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می گیرد و حاوی نکات ذیل می باشد به عمل می آید.
1-نام و نام خانوادگی بازرگان
2-تاریخ و محل تولد،شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی.
3-تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور.
4-تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی
5-اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی
6-شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند 5 ماده 3 این تصویبنامه به عمل آمده است.
7-رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو مورد
8-سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت علایم تجاری کتاب رمز تجارتی و غیره

به موجب ماده 16، واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم یک نسخه امضا شده را از اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کند.

ثبت شرکت در امریکا به دلیل موفق بودن این کشور در زمینه ی مشارکت تجاری بین المللی و جذب سرمایه گذاری های خارجی بسیار سودمند است.گرفتن کارت بازرگانی فوری  امریکا گزینه ای مناسب برای فعالیت های بازرگانان سراسر دنیا محسوب می گردد. در این نوشتار ضمن پرداختن به سیر قانونی سرمایه گذاری خارجی در امریکا، به قواعد ثبت شرکت در آن می پردازیم.

قبل از هر چیز به منظور آگاهی از رمز موفقیت آمریکا در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی، مطالعه سیر قانونی و حقوقی سرمایه گذاری در امریکا ضروری به نظر می رسد. پر واضح است سرمایه گذاران محترم قبل از هر چیز می بایست به این قوانین آشنایی داشته باشند.

در ایالات متحده آمریکا منظور از مشارکت تجاری بین المللی، انجام پروژه تجاری بین دو یا چند نفر به طور مشترک می باشد، به طوری که هر یک از شرکت های طرفین، استقلال تجاری خود را حفظ می نمایند. گرچه هر یک از طرفین مالک قسمتی از سهام می باشند ولی رابطه سهام داران بر اساس همکاری متقابل بوده و شبیه سهام داران شرکت تعاونی است.

در قرن 19 و 20 به موجب آراء بعضی از دادگاه های ایالات متحده امریکا شرکت های امریکایی نمی توانستند وارد شرکت دیگر شوند، ولی بعدها متفقاً اظهارنظر نمودند که شرکت های آمریکایی می توانند پروژه تجاری خود را با شرکت های دیگر به طور مشترک انجام دهند.

شکل حقوقی شرکت مشترک تجاری به صورت یکی از شرکت های موجود در ایالات متحده آمریکا می باشد. ولی اغلب سه نوع از شرکت های مزبور یعنی شرکت های سهامی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، برای تشکیل شرکت مشارکت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک از شرکت های مزبور تابع مقررات ایالت مربوط به خود بوده و قوانین فدرال در موارد استثنایی حاکم بر آن ها می باشد. این ساختار حقوقی مشکلاتی از نظر بررسی مقررات شرکت ها را به هنگام تنظیم قرارداد فراهم می سازد زیرا مراجعه به حقوق 50 ایالت آمریکا با مجموعه قوانین مربوط ضروری می باشد.

شایان ذکر است که هر شعبه شرکت مادر بطور مستقل مسئول پرداخت مالیات متعلق به خود و تقبل زیان وارده می باشد و شرکت مادر از این بابت جوابگو نمی باشد، زیرا شرکت اخیر مالیات خود را به طور مستقل پرداخت می نماید و چنانچه شعبه مزبور بر اثر زیان های وارده ورشکسته شود دارایی آن بین شرکت مادر و طلبکاران تقسیم می گردد و مالیات نیز بر همان اساس پرداخت می شود.

کنترل تجارت خارجی و مشارکت بازرگانی:
اصل بر آزادی شرکت آمریکایی برای ایجاد مشارکت با فرد یا شرکت خارجی است. سرمایه گذاری مستقیم در ایالات متحده آمریکا توسط تجار خارجی در سال 1970 حدود 13 میلیارد دلار بوده که در سال 1988 به 329 میلیارد دلار افزایش یافته و در مقابل سرمایه گذاری مستقیم ایالات متحده در خارج از کشور 327 میلیارد دلار در سال اخیر بوده است که از طریق خرید سهام شرکت ها صورت گرفته است و به منظور کنترل حجم سرمایه گذاری محدودیت هایی نسبت به مالکیت تجار خارجی در ایالات متحده آمریکا به شرح ذیل پیش بینی شده است:

• فروش کالاها و خدمات به ارتش که جزء مسائل امنیت ملی می باشد.
• خریدهای دولتی در مناقصه به پیشنهاد دهندگان آمریکایی واگذار می شود. مگر آنکه قیمت پیشنهادی تاجر خارجی حداقل 50% پایین تر از قیمت پیشنهادی شرکت آمریکایی باشد. در زمینه اخیر وسایل دفاعی، ورود به بازار آمریکا بدون داشتن شریک آمریکایی امکان پذیر نمی باشد.
• خطوط هوایی ایالات متحده آمریکا به موجب قانون هواپیمایی کشوری فدرال،مصوب 1958 باید به اتباع آن کشور تعلق داشته باشد.
• تجارت کالاهای متفرقه و رقابت پذیر به موجب قانون "اگزن فلوریو" قسمت اصلاحی 5021 مصوب 1988.دولت مجاز است که ادغام شرکت ها و خرید سهام خارجیان را در آمریکا کنترل نماید و چنانچه خطر امنیت ملی احراز گردد، در این صورت رئیس جمهور آمریکا اختیار دارد نسبت به تعلیق یا منع هر گونه ادغام و یا اکتساب سهام مذکور دستور لازم را صادر نماید.

قوانین ضد تراست Anti Trust:
در ایالات متحده آمریکا قوانین ضد تراست راجع به رقابت ناسالم یا ایجاد انحصار در مواردی است که شرکت ها با هم ادغام شده یا شرکتی با به کارگیری روش های متقلبانه قیمت های خود را برخلاف واقع پیشنهاد نماید و یا به طور کلی اعمالی دارای آثار ضد رقابتی داشته باشد.در چنین  صورتی قوانین ضد تراست نقض شده تلقی می گردد و زیان دیده می تواند علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت،خسارت وارده را نیز مطالبه نماید و نیز نقص قوانین ضد تراست از نظر جنبه جزایی قابل پیگیرد می باشد.

در ایالات متحده دولت ها با توجه به سیاست های اقتصادی خود سعی کردند معاملات کوچک تر با شرکای کمتر را از قوانین ضد تراست معاف نمایند.به طور مثال در دوره ریاست جمهوری ریگان اجرای مقررات ضد تراست فدرال در محدوده ادغام شرکت ها و به دست آوردن کنترل شرکتی توسط شرکت دیگر به نصف تقلیل پیدا کرد. همچنین ضوابط ضد تراست راجع به مشارکت های تجاری در بازار آمریکا از طریق وزارت دادگستری آن کشور تعیین می گردد به نحوی که مشارکت شعبه با شرکت دیگر منتهی به رقابت با شرکت مادر نباشد.

اولین شرکت مشترک ایالات متحده آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی سابق بین شرکت "کامباسشن اینجی نیرینگ" و شرکت "نفتخی ماوتوکیکا" در مورد پژوهش و معامله محصولات پتروشیمی بود که قوانین ضد تراست نقض گردید و در نتیجه سهام قابل توجهی از شرکت آمریکایی در بورس نیویورک تنزل کرد ولی در سنوات اخیر تشکیل شرکت های مشترک برای اهداف تحقیقاتی از طرف دولت فدرال مورد تشویق قرار گرفته است و به همین جهت تعداد زیادی از آن ها از قوانین ضد تراست فدرال به موجب قانون همکاری ملی در تحقیقات و قانون راجع به شرکت های صادراتی از قانون ضد تراست معاف شدند و وزارت بازرگانی مجاز گردیده که با همکاری وزارت دادگستری،صادر کنندگان بعضی از کالاها و خدمات را با صدور گواهی تاییدیه،از قوانین ضد تراست معاف نمایند و در صورتی که آن ها به علت نقض قوانین ضد تراست تعقیب شدند مورد حمایت قانونی قرار گیرند.

حل اختلاف:
حقوق دانان آمریکا معتقدند که به هنگام تنظیم قرارداد باید روش های حل اختلاف را مشخص نمود ولی این امر برای طرفین که کار تجارتی خود را با اعتماد و صمیمیت آغاز می نمایند ایجاد بدبینی کرده و دارای عیوب روانی می باشد و این امر مانند ازدواج دختر و پسری است که می خواهند در آغاز زندگی زناشویی نکات دقیقی طلاق را با یکدیگر مورد بحث قرار دهند.برای رفع چنین مشکلی فقط حقوق دان ماهر می تواند با توضیح ضرورت های حقوقی که در عین حال تلخ و ناراحت کننده نیز می باشد،شرکاء را با حذف ناراحتی های روحی با راه حل های منطقی حل اختلاف آشنا سازد.

ضمن اینکه برای جلوگیری از اختلاف احتمالی می توان توافق های تبعی بین شرکاء راجع به مسائل مدیریت، خدمات اداری، امور ساختمانی، تجهیزات، مواد خام، ورقه های اختراع، علائم تجاری، حق تالیف و دانش فنی به طور جداگانه تنظیم نمود. در دنیای امروز این طرز تفکر وجود دارد که حل اختلافات با اتخاذ روش های قابل انعطافی مانند سازش، میانجی گری یا داوری به جای مراجعه به دادگاه اتخاذ گردد.

ثبت شرکت در آمریکا:
بسته به نوع فعالیت تجاری که در این حیطه در آمریکا دارید نوع اختیارات و مالیات پرداختی شما متغیر خواهد بود.

ثبت شرکت در امریکا در 5 قالب و مفهوم قابل انجام می باشد:

1-شرکت مسئولیت محدود
یک شرکت با مسئولیت محدود در آمریکا یک شرکت مختلط با ماهیت تجاری است که به شخص یا اشخاص این اجازه را می دهد که تجارت خود را بدون در خطر قرار دادن سرمایه انجام دهد.این امر از طریق محدود کردن مسئولیت ها و تعاریف اساسنامه شرکت امکان پذیر می باشد.
شرکت مسئولیت محدود مناسب ترین گزینه در زمینه تجارت بین الملل  از منظر سطح پرداخت مالیات و اختیارات تجارت برای متقاضیانی است که مقیم آمریکا نبوده و خواستار ادامه فعالیت اقتصادی خود در این کشور هستند می باشد. بسیاری از سرمایه گذاران خواهان آن هستند که در منطقه ای ثبت شرکت کنند که از دادن مالیات معاف باشند. این هدف را می توان با ثبت یک شرکت مسئولیت محدود (LLC)  به بدست آورد.
از جمله مهم ترین مزایای ثبت شرکت مسئولیت محدود در امریکا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-شرکت های LCC برای افراد غیر مقیم راحت تر افتتاح می شوند.این شرکت ها سریع تر افتتاح می شوند و کاغذ بازی های کمتری دارند.
-در برخی ایالات نیازی به سرمایه اولیه نیست و هیچ مالیات بر درآمدی وجود ندارد.

2-شرکت انحصاری
یک شرکت انحصاری،موجودیتی است که یک شخص بدون همکاری و تفاهم با شخص و یا شرکت دیگری به صورت فردی و انحصاری تجارتی را برپا می کند.مالیات در این مقوله تماماَ به عهده شخص صاحب شرکت می باشد.هر گونه بدهی و دیگر مسوولیت ها نیز همگی بر رروی دوش شخص اصلی می باشد.

3-شرکت مشارکتی
این نوع شرکت در دو نوع عمومی و محدود قابل ثبت می باشد.یک شرکت مشارکتی زمانی تشکیل می شود که حداقل 2 نفر و یا بیشتر در کنار هم شروع یک داد و ستد و یا تجارت را رقم بزنند.حتی تفاهم و توافق شفاهی فی مابین طرفین کافیست،گرچه یک توافق نامه کتبی توصیه می گردد.هر شریک به اندازه سود سهم خود پرداخت مالیات خود را بر عهده دارد.

4-شرکت مشارکت محدود
این قالب نیز بسیار شبیه به شرکت مشارکت عمومی است.با این حال شرکا در این قالب مسوول بدهی های شرکت نخواهند بود.فقط در صورت احتمال وجود خطر برای سرمایه متعهد به حفظ و اقدامات لازم خواهند بود.اگر شرکا در بحث مدیریت وارد گردند مصونیت تعهدات را از دست خواهند داد .پرداخت مالیات بر اساس روال درآمد شرکت می باشد.این نوع شرکت محدود به دارا بودن ماکزیمم 35 عضو می باشد.

5-شرکت سهامی
یک شرکت سهامی محدود به دانگ و سهم می باشد.بنابراین دارای قابلیت مصونیت برای سهامداران خود نیز می باشد و این شرکت است که مالیات را پرداخت می نماید.شرکت از روی سود حاصل از فروش ،پرداخت مالیات را انجام می دهد.کنترل شرکت سهامی با هیات رییسه می باشد.
تعداد سهامداران در این نوع شرکت ها ماکزیمم 75 نفر می باشد.
صاحبان نمی توانند خود شرکت سهامی،شرکت مشارکتی،موسسه خیریه و موسساتی از این دست باشند.
برای افرادی که در آمریکا زندگی نمی کنند ثبت یک شرکت سهامی امکان پذیر نمی باشد.زیرا یکی از الزامات ثبت شرکت S در امریکا زندگی مدیر و سهامداران شرکت در  امریکا است و اشخاصی که اقامت آمریکا را ندارند نمی توانند جزو سهامداران باشند.

هزینه و زمان ثبت شرکت در هر یک از ایالات متحده آمریکا

با توجه به اینکه هر ایالت قوانین خاص خود را دارد و هزینه های ایالتی در هر 50 ایالت امریکا متغیر می باشد هزینه ها متغیر می باشد. زمان ثبت شرکت شما نیز بستگی به ایالتی  که انتخاب می کنید ممکن است از دو هفته تا دو ماه طول بکشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در امریکا:
بسته به ایالتی که انتخاب می نمایید فقط گزینه اول و یا هر دو گزینه ممکن است شامل شما شود:

• اسکن پاسپورت تمامی سهامداران
• ارائه ترجمه رسمی از یک قبض رسمی برای تایید آدرس

قواعد ثبت شرکت در ایالت کالیفرنیا

• حداقل میزان سرمایه 1 دلار می باشد.
• حداقل یک مدیر مورد نیاز است.
• داشتن اقامت برای مدیران مورد نیاز نمی باشد.
• هیئت مدیره لازم نیست در اساسنامه لیست شود.
• نام گذاری شرکت

قواعد ثبت شرکت در ایالت دلاور

-حداقل سرمایه مشارکتی 1 دلار می باشد.
-افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
-حداقل یک سرپرست مورد نیازز است.
-اقدامات برای سرپرست مورد نیاز است.
-برای پرداخت مالیات های محلی کد هویتی کارفرما ضروری است.
-نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
-هزینه نگهداری سالیانه 289 دلار است و سررسید اول ژانویه می باشد.

قواعد ثبت شرکت در ایالت نوادا

-حداقل سرمایه مشارکتی 1 دلار می باشد.
-افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
-حداقل یک سرپرست مورد نیاز است.
-اقامت برای سرپرستان ضروری نیست.
-نام شرکت باید شامل کلمات شرکت،ثبت یا یک مخفف باشد.
-نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
-هزینه نگهداری سالیانه 650 دلار است و سررسید آن اول ژانویه می باشد.
-صورت حساب اولیه 165 دلاری باید ظرف 60 روز از تشکیل پرونده اولیه تسویه شود.
-برای پرداخت مالیات های محلی کد هویتی کارفرما ضروری است.

تبدیل شرکت سهامی به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که  ثبت شرکتها شخصیت حقوقی آن زائل شود و دوباره ایجاد شود؛ در نتیجه برای مثال، دارایی شرکت با شکل قدیم به شرکت با شکل جدید منتقل نمی شود. در واقع در اینجا انتقال دارایی از شخصی به شخص دیگر مصداق ندارد.

تبدیل شرکت سهامی به هر شرکت دیگر مجاز است، همان طور که تبدیل شرکت سهامی خاص به عام در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است. در برخی موارد، تبدیل شرکت سهامی به شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت 1311 اجباری است؛ مانند وقتی که سرمایه شرکت سهامی بعد از تاسیس از حداقلی که قانون برای آن پیش بینی کرده است کمتر شود (ماده 5).

قانونگذار حتی برای رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی ای که لازم است به نوع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل شود و آنان مجمع عمومی را برای این کار دعوت نکرده اند یا اسناد و مدارک لازم برای تبدیل را به مرجع ثبت شرکت ها نداده اند، جزای نقدی معین کرده و علاوه بر این مقرر نموده است که آنان متضامناَ مسئول جبران خساراتی هستند که بر اثر انحلال شرکت-اگر تبدیل شود-به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود (مواد 279 و 298).

در اینجا ابتدا رژیم حقوقی حاکم بر تبدیل شرکت را بیان می کنیم،سپس به طور مجزا به تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و شرکت سهامی عام به خاص می پردازیم.

فروض تبدیل:

در مورد تبدیل شرکت سهامی دو فرض را باید در نظر گرفت:
فرض اول این است که شرکت سهامی به یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت 1311 تبدیل شود که امر نادری است
فروض دیگر این است که شرکت سهامی عام به خاص یا شرکت سهامی خاص به عام تبدیل شود.

الف) تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت 1311

چنین تبدیلی ممکن نیست مگر در صورتی که شرایط راجع به تشکیل این نوع شرکت ها رعایت شود. قانونگذار درباره شرایط تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت 1311 پیش بینی خاصی نکرده است ولی با توجه به اصول کلی حقوق راجع به شرکت ها می توان نکات چندی یادآوری کرد:

1. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند،چه چنین تبدیلی به منزله افزودن برتعهدات شرکاست و هیچ اکثریتی نمی تواند به این امر اقدام کند(ماده 94 لایحه قانونی 1347)
2. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا شرط نیست؛ چه چنین تبدیلی تعهد شرکا را افزایش نمی دهد. اگرچه در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه که باید با رضایت اکثریت شرکا صورت گیرد (ماده 102 ق.ت)، این محدودیت به معنای افزودن بر تعهدات شرکا نیست. سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه مرجعی می تواند در مورد چنین تبدیلی تصمیم گیری کند. به نظر ما تنها مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت تصمیم گیری در این مورد را دارد، چه تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه است و تغییر در مواد اساسنامه شرکت های سهامی، در صلاحیت مجمع اخیر است (ماده 83 لایحه قانونی 1347)
3. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت های مختلط، هم تصمیم مجمع فوق العاده لازم است و هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود.در واقع،چون با تشکیل شرکت مختلط بعضی از شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت تحمیل چنین مسئولیتی به آنان ممکن نیست،مگر با رضایت خودشان،وگرنه بر تعهدات آنان افزوده ایم،امری که به حکم ماده 94 لایحه قانونی 1347 مجاز نیست.

ب)تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و شرکت سهامی خاص به عام

اول: تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

اصل تبدیل شرکت های سهامی عام و خاص به نوع دیگری از شرکت های مذکور در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت پذیرفته شده است. بنابراین هر گاه سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر شود، مجمع عمومی فوق العاده بایستی ظرف مدت یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر برای هر یک از انواع شرکت های سهامی اقدام نموده و یا شرکت سهامی را به نوع دیگری از شرکت های تجاری تغییر شکل دهد. در غیر این صورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید.

بنا به نظر استاد دکتر ستوده تهرانی تبدیل شرکت سهامی به شرکت های تضامنی و نسبی فقط با موافقت صد در صد صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است و در غیر اینصورت ممنوع می باشد.البته تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص در قانون تجارت پیش بینی نشده است که این امر بخاطر مکانیزم ویژه و انجام تشریفات قانونی پیچیده در ارتباط با نحوه جذب شریک و تامین منابع مالی و سرمایه از طریق پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام بوده و بدین ترتیب امکان تبدیل آن را به سهامی خاص می توان منتفی دانست و جنبه عملی برای آن نمی توان تصور نمود.

بنابراین کیفیت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل می باشد:
الف)موضوع (تبدیل) به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد.
ب)سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش بدهد.
ج)دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص گذشته باشد و دوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.
د)اساسنامه آن با رعایت مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

پس از اتخاذ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده از لحاظ تبدیل شرکت، مدیران شرکت موظفند ظرف یک ماه از تاریخ اتخاذ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه مربوط را همراه با اساسنامه تنظیم شده و مصوب مجمع عمومی فوق العاده و ترازنامه حساب سود و زیان دو سال اخیر شرکت که به تایید بازرس قانونی شرکت رسیده باشد، همچنین صورت دارایی شرکت که متضمن تقویم اموال منقول و غیر منقول شرکت و به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده باشد و اعلامیه تبدیل شرکت که می باید به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده باشد جهت ثبت و صدور آگهی تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید و اداره ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور و تطبیق آن با قانون اقدام به ثبت شرکت و آگهی آن (به هزینه شرکت در روزنامه رسمی) نماید که این آگهی علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد باید حداقل در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی گردد که در این آگهی تمام مندرجات اعلامیه تبدیل باید قید شود و نیز تصریح گردد که اساسنامه شرکت و ترازنامه مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم به تبدیل شرکت، همچنین صورت دارایی و اموال منقول و غیر منقول شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده است.

هر گاه این تبدیل از طریق افزایش سرمایه صورت گیرد باید سهام جدید را که در اثرافزایش سرمایه ایجاد می شود جهت اطلاع عموم برای پذیره نویسی عرضه نماید.

البته مرجع ثبت شرکت ها در این مورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت و تطبیق آن ها با مقررات در صورتیکه شرکت بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر خواهد نمود. در اعلامیه پذیره نویسی باید شماره و تاریخ اجازه نامه مزبور قید گردد. هر گاه سهام جدید عرضه شده تماماَ تادیه نگردد شرکت نمی تواند به سهامی عام تبدیل گردد.

تذکر: تبدیل سایر انواع شرکت به نوع دیگر با رعایت مقررات مربوط به استثنای شرکت های تعاونی منع قانونی ندارد.

اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضای دارندگان امضای مجاز رسیده باشد مشتمل بر نکات ذیل است:
الف:نام و شماره ثبت شرکت
ب:موضوع شرکت
ج:مرکز اصلی شرکت و در صورت وجود شعب نشانی شعب
د:در صورتیکه شرکت برای مدت محدودی تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء و مدت آن
س:اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن
ص:هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
ع:شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
ک:مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
ه:مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ی:ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.

دوم: تبدیل شرکت سهامی عام به خاص

قانونگذار در لایحه قانونی 1347 تبدیل شرکت سهامی عام به خاص را بصراحت پیش بینی نکرده است.در واقع،در مواد 278 به بعد لایحه مذکور که در مورد تبدیل شرکت سهامی است فقط از تبدیل شرکت سهامی خاص به عام صحبت کرده است.آیا تبدیل شرکت سهامی عام به خاص مجاز نیست؟

قانونگذار در ماده 278 لایحه قانونی 1347 و مواد بعد از آن در مقام بیان شرایط تبدیل تبدیل شرکت سهامی خاص به عام است. شرایطی که چون شرکت از حالتی تقریباَ خانوادگی به شرکتی عمومی تبدیل می شود برای حفظ حقوق اشخاص ثالث باید رعایت گردد. وگرنه چه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و چه تبدیل شرکت سهامی عام به خاص از دید قانونگذار مجاز است.

وقتی قانونگذار تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت با مسئولیت محدود یا حتی شرکت تضامنی و نسبی را پذیرفته است، نمی توانیم بگوییم با سکوت در مورد تبدیل شرکت سهامی عام به خاص قصد ممنوع کردن چنین تبدیلی را داشته است، به همین علت به نظر استاد دکتر اسکینی در کتاب حقوق شرکت های تجاری، تبدیل شرکت سهامی عام به خاص مانند عکس آن مجاز است.آنچه باقی می ماند این است که در این تبدیل باید مقررات راجع به تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود وچون تبدیل شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است، مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن مجمع عمومی فوق العاده است.

نتایج تبدیل شرکت

بعد از تصویب شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی های لازم، شرکت تبدیل شده تلقی می گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله می کنند، مطابق شرایط قبل از تبدیل طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می شود؛ ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن را تطبیق یابد، بویژه آنکه اگر شرکت را سه نفره اداره می کنند، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد (ماده 107 لایحه قانونی 1347).

حقوق مالکیت معنوی که از آن با عنوان حقوق مالکیت فکری نیز یاد می شود شامل حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری و ذهنی و ایده های انسان در زمینه های مختلف نظیر ابداعات ادبی، هنری، علمی، صنعتی، فناوری و علایم مورد استفاده در تولید و تجارت است.هزینه پلمپ دفاتر  حقوق مالکیت فکری در برگیرنده آن دسته از حقوق قانونی و علایق مالکانه است که ناشی از فعالیت های ذهنی در حوزه های هنری، ادبی، علمی، صنعتی و غیره می باشد. این حقوق زمینه انتفاع مادی اثر یا خلاقیت، ارتقاء و اشاعه ی آن را برای صاحب اثر یا خلاقیت فراهم می نماید.

 انواع حقوق مالکیت معنوی (intellectual property)

حقوق مالکیت معنوی، شامل مالکیت صنعتی و حق نسخه برداری است.

1-مالکیت صنعتی (industrial property)

مالکیت صنعتی شامل حقوق مربوط به ابداعات و اختراعات در عرصه طرح های صنعتی و علایم تجاری و ویژگی های جغرافیایی است.بعنوان مثال علاوه بر حق اختراع یا ابداع حقوق مربوط به مبداء یا منشاء جغرافیایی که شامل خاستگاه و ویژگی های خاص مناطق مختلف جغرافیایی و آب و هوایی است نیز قابل طرح،ثبت و مشمول حمایت و صیانت است.

2-حق نسخه برداری (Copy Right)

حق نسخه برداری شامل خلق آثار ادبی و هنری نظیر نظم، نثر، تئاتر، نمایشنامه، نقوش، صنایع هنری و مستظرفه، موسیقی، عکس، مجسمه، فیلم و نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری است. علاوه بر تقسیم بندی کلی فوق، ماده 2 کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) مالکیت فکری را مشتمل بر موارد زیر می داند:

1. ادبیات و کارهای هنری و علمی
2. اجراهای هنرمندان و حقوق مرتبط با ضبط و پخش آن ها
3. اختراعات در تمامی زمینه ها
4. اکتشافات علمی
5. طراحی های صنعتی
6. مارک ها و نشانه های تجاری و خدماتی،نام ها و علایم بازرگانی
7. حفاظت در برابر رقابت های مکارانه و تمام حقوق مربوط به فعالیت ذهنی در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی یا هنری

کلیه موارد فوق در قالب حقوق مالکیت معنوی تحت عناوین "مالکیت صنعتی" و "حق نسخه برداری یا کپی رایت" تعریف می شوند.
بنابراین، حقوق مالکیت معنوی به دو دسته مالکیت معنوی و حق نسخه برداری تقسیم می شود.
مالکیت صنعتی شامل کشف علمی، طراحی صنعتی و اختراعات است و حق نسخه برداری نیز شامل امور هنری ادبی،اجراهای هنرمندان و مارک ها و نشانه های تجارتی است.

ثبت ایده ی اجرایی شده:

ایده ها زمانی قابلیت ثبت را دارند که به عمل رسیده باشند. در صورتی که ایده، قابلیت ثبت به عنوان اختراع را داشته باشد می توان با مراجعه به سامانه ثبت اختراع یا سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخواست ثبت را به مرجع مذکور اعلام نمود. قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت اختراع را در ایران تجویز می کند و برای ترتیب ثبت، تشریفاتی را پیش بینی می نماید.

ماده 26 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد: "هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود".

طبق ماده فوق ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون به ثبت رسیده باشد. محل ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران است.

ماده 27 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر می دارد: هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:
1-ابداع هر محصول صنعتی جدید
2-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی

طبق ماده 28 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات برای امور ذیل نمی توان تقاضای ثبت نمود:
1-نقشه های مالی
2-هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحه عمومی باشد.
3-فرمول ها و ترتیبات دارویی

چگونگی ثبت ایده و اختراع

برای ثبت اختراع، مخترع باید تنها از طریق آدرس http://ip.ssaa.ir/patent/new.aspx به صورت الکترونیکی و غیرحضوری اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید. اظهارنامه ثبت ایده باید به زبان فارسی تنظیم شود. پس از ثبت اظهارنامه پیام کوتاهی دریافت خواهید کرد. لذا شماره اعلامی می بایست در دسترس بوده و به درستی تایپ شده باشد.

سپس کارشناس مربوطه اظهارنامه و ضمایم آن را از نظر ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار می دهد. چنانچه اظهارنامه دارای نقص باشد از طریق سامانه فوق (گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده) مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می نماید. متقاضی به مدت 30 روز مهلت دارد تا  با مراجعه به سامانه(قسمت ثبت انواع درخواست،رفع نقص و...) درخواست رفع نقص را تکمیل و نسبت به رفع نقص اظهارنامه اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه باطل تلقی می گردد.البته چنانچه متقاضی در ظرف 30 روز قادر به تکمیل مدارک و رفع نقص آن نباشد می تواند با ذکر دلایل درخواست یکبار تمدید مهلت را از مرجع ثبت بنماید و مرجع ثبت برای یکبار می تواند با درخواست وی موافقت نماید .بدین منظور متقاضی باید با ورود به سامانه مالکیت معنوی و ثبت انواع درخواست (گزینه درخواست استمهال رفع نقص) را انتخاب نماید.

در صورت تکمیل بودن مدارک و اظهارنامه،کارشناس مربوطه اختراع را در سیستم بررسی می نماید تا مشابه آن در سیستم ثبت نشده باشد. در صورتی که اختراع مشابهی روئت نماید به متقاضی اعلام و از متقاضی دعوت به عمل می آید تا به اداره اختراع مراجعه نماید.

چنانچه متقاضی اختراع خود را همانند اختراعات سابق مشاهده نماید درخواست اختراع وی رد می گردد و چنانچه متقاضی بصورت مستدل در رابطه با جدید بودن اختراع خود توضیحاتی دهد و این توضیحات مورد قبول واقع شود کارشناس مربوطه به بررسی ماهوی اختراع (جدید بودن و ...) می پردازد و از مراجع ذیصلاح استعلام می نماید تا اختراع را از نظر ماهوی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. پیگیری  نتیجه ی بررسی صرفاً از طریق همین سامانه امکان پذیر است.

مواد 30 و 31 و 32 و 33 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد:
ماده 30-در صورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به ثبت خواهد رسید:
1-شماره ثبت
2-شماره دفتر اظهارنامه
3-تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت،ماه و سال
4-نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه
5-نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.
6-موضوع اختراع
7-مدت اعتبار ورقه اختراع
8-شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اختراع در خارجه
9-تاریخ ثبت اختراع
10-امضای رئیس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات
11-امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او

تبصره: در دفتر ثبت اختراعات برای هر اختراع دو صفحه تخصیص داده خواهد شد.هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که جزئاَ و یا کلاَ نسبت به اختراع واقع می شود باید در صفحات مزبور ثبت گردد.

ماده 31-پس از ثبت اختراع ورقه اختراعی که به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود باید شامل نکات ذیل باشد:
1-شماره ثبت اختراع
2-تاریخ ثبت اختراع
3-شماره ثبت اظهارنامه
4-موضوع اختراع
5-تاریخ تسلیم اظهارنامه
6-نام و نشانی کامل صاحب اختراع و وکیل او
7-نشانی صاحب اختراع در ایران
8-مدت اعتبار ورقه اختراع
9-شماره ثبت و مدت اعتبار در خارجه
10-امضای رییس شعبه ثبت علایم تجارتی و اختراعات
11-امضای مدیر کل ثبت
12-شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع

یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه آن و نقشه ها به وسیله قیطان یا منگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر می شود.

ماده 32-در ظرف 30 روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت آگهی که شامل مراتب ذیل است منتشر خواهد نمود:
شماره ثبت اختراع
مدت اعتبار ورقه اختراع
نام صاحب اختراع و نشانی کامل او
موضوع اختراع
آگهی مزبور به امضای رئیس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

ماده 33-مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.
مدت اعتبار ورقه اختراع در ایران بر حسب تقاضای مخترع پنج یا ده یا پانزده یا منتهی بیست سال خواهد بود و در موقع دریافت اظهارنامه ثبت اختراع اداره ثبت حق الثبتی طبق تعرفه مقرر و مبالغی برای هزینه تهیه اظهارنامه و آگهی های مربوطه اخذ می نماید.

اعتبار ورقه اختراع بعد از ثبت در صورتی محفوظ می ماند که صاحب اختراع هر ساله مبلغی برای ادامه اعتبار آن پرداخت نماید و چنانچه در پرداخت اقساط مزبور بیش از سه ماه تعلل شود اعتبار ورقه اختراع از بین خواهد رفت و هرکس خواهد توانست آن اختراع را مورد استفاده قرار دهد.

برای آنکه صاحب اختراع جامعه را از استفاده از اختراع خود محروم نسازد در اغلب کشورها اعتبار ورقه اختراع را موکول به این نموده اند که مخترع آن را مورد استفاده قرار دهد، ولی چون ممکن است اختراع از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد اغلب قوانین مخترع را موظف نموده اند که هر چند سال به چند سال استفاده از اختراع خود را به دیگران عرضه کند تا اشخاص دیگری که قادر به استفاده از اختراع مزبور باشند بتوانند با مخترع وارد مذاکره شده و ترتیبی برای استفاده از آن بدهند، ولی عملاَ این موضوع جنبه تشریفاتی پیدا کرده و مخترعی که نخواهد اختراع خود را مورد استفاده قرار دهد شرایط سنگینی به داوطلبان پیشنهاد می کند که نتوانند آن را قبول کنند.

به این جهت علاوه بر پرداخت اقساط سالیانه، مخترع باید در ظرف 5 سال از تاریخ ثبت، اختراع یا اختراع خود را مورد استفاده عملی قرار دهد یا آنکه استفاده عملی آن را به دیگران پیشنهاد کند.

برای اثبات پیشنهاد به مورد عمل گذاردن اختراع معمولاَ صاحبان اختراع آگهی در روزنامه ها منتشر می کنند که حاضرند اختراع خود را واگذار کنند و این آگهی مدرک به مورد عمل گذاشتن اختراع قرار می گیرد که در اصطلاح انگلیسی Nominal Working  نامیده می شود.

در ادامه، به طور مختصر به سازمان جهانی مالکیت فکری که به منظور حمایت از مالکیت معنوی تاسیس شده است می پردازیم.

سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)

سازمان جهانی مالکیت معنوی بعنوان یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد بمنظور ثبت، ضبط و صیانت از حقوق و بهره مالکانه فکری و معنوی افراد حقیقی و حقوقی در زمینه های علمی، ادبی، هنری، فنی، صنعتی، کشاورزی و فعالیت های مربوط به هر گونه اختراع یا اکتشاف بوجود آمده است. در طول دهه 1990 اکثر کشورهای صنعتی و نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور تقویت حقوق مالکیت معنوی به معاهدات سازمان جهانی مالکیت فکری پیوستند. تبعیت از موافقت نامه های مزبور آثار زیادی بر اقتصاد کشورهای عضو داشته است. یکی از مهمترین اعضای ناظر این سازمان که در زمینه اختراعات در سطح بین المللی فعالیت می کند فدراسیون بین المللی مخترعان است. سازمان جهانی مالکیت معنوی بر اساس معاهده موسس سازمان 1967 مبتنی بر اهداف ذیل تشکیل شده است.

اهداف:
1-توسعه منابع انسانی
2-تسهیل در امر توسعه،انتشار و استفاده از اطلاعات مربوط به مالکیت معنوی
3-تسهیل در امر ایجاد یا ارتقاء قوانین ملی یا منطقه ای و افزایش میزان پایبندی به معاهدات وایپو.
4-تقویت زیر ساخت های اجرایی لازم و اجرای حقوق مالکانه فکری
5-ساختارسازی
6-کمک به کشورهای در حال توسعه در راستای قرارداد منعقده بین سازمان وایپو و سازمان تجارت جهانی

سازمان جهانی مالکیت معنوی بر اساس اهداف فوق و نیز بر اساس برنامه همکاری توسعه سیستم بین المللی در قالب کمک های فنی، حقوقی، آموزشی، ساختاری و نیز رشد خلاقیت و نوآوری و ابداعات و کمک به استفاده از اطلاعات موجود در حوزه مالکیت معنوی و غیره مساعدت هایی را به کشورهای عضو ارائه می دهد.

وظایف:
1-توسعه معیارها برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی
2-تامین خدمات اداری اتحادیه پاریس،اتحادیه های مخصوص که در ارتباط با این اتحادیه اتحادیه برن تاسیس شده اند.
3-قبول یا شرکت در مدیریت هر گونه توافق بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری باشد.
4-تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت فکری.
5-پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی-فنی در زمینه مالکیت فکری اند.
6-جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج حاصله.
7-تسهیل خدمات،حمایت بین المللی مالکیت فکری و در صورت لزوم اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ها

همچنین بهره گیری از روش ها و ابزارهایی نظیر مذاکره، عقد پیمان نامه، ارائه مساعدت های فنی و حقوقی و تهیه و تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمایت ازحقوق مالکیت فکری و تهیه و تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف جهان نیز در زمره وظایف این سازمان می باشد.

سازمان جهانی مالکیت معنوی که قریب به 180 کشور را به عضویت خود پذیرفته تابحال خدمات فنی و حقوقی زیادی را نصیب اعضا نموده است که سیستم جهانی ثبت علایم تجارتی و طرح های صنعتی، ثبت ابداعات و اختراعات، مبدا جغرافیایی، دانش بومی و سنتی و آیین های فلکوریک از جمله آن ها محسوب می شوند.

گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی- هزینه پلمپ دفاتر تجاری خود در نظر گرفته تغییر دهد. این امر با تغییر اساسنامه امکان پذیر است و برخی تغییرات اساسنامه الزامی است که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

به موجب ماده ی 83 ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد. به عنوان مثال مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند مدت مدیریت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون بر خلاف ماده 109 ل.ا.ق.ت می باشد. یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها.

بند اول: تغییرات سرمایه

ویژگی عمده سرمایه ثابت بودن آن است،چرا که سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران است و شرکا نمی توانند از میزان آن کم کنند.تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود. این تغییر می تواند به صورت کاهش یا افزایش سرمایه باشد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. در هر دو صورت هیات مدیره گزارش خود مبنی بر تغییر سرمایه را 45 روز قبل از تشکیل مجمع عموی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم می کند. بازرسان نظر خود را طی گزارشی به مجمع فوق العاده اعلام خواهند کرد و مجمع پس از استماع گزارش تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

الف: افزایش سرمایه

مطابق مواد 163 و 162 ل.ا.ق.ت مجمع فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.

هیات مدیره ممکن است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی گردد.

مطابق ماده 165 ل.ا.ق.ت تا موقعی که سرمایه قبلی تادیه نشده است افزایش سرمایه به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. افزایش سرمایه به دو طریق می باشد:

1. از طریق صدور سهام جدید
2. از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

از طریق صدور سهام جدید:

در این روش ابتدا باید پذیره نویسی سهام به موجب ورقه سهم به عمل آید. ورقه سهم باید شامل نکات زیر باشد:

• نام و موضوع، مرکز اصلی و شماره ثبت
• سرمایه قبل از افزایش
• مبلغی که سرمایه افزایش نموده است
• شماره و تاریخ اجاره انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن
• تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد قرار می گیرد و مبلغ اسمی آن
• نام بانک و شماره حسابی که بهاء سهام جدید در آن بانک پرداخت می شود
• هویت و نشانی کامل هر یک از پذیره نویسان
• پس از تعیین مدت و انعقاد آن هیات مدیره باید حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نموده و مقدار سهام هر یک را تعیین و اعلام نماید و جهت ثبت به مرجع ثبت اعلام نماید.

از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام:

افزایش سرمایه به این روش به صور زیر قابل تصور است:

• پرداخت مبلغ اسمی به نقد
• تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
• انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمایه شرکت (انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است)
• تبدیل اوراق قرضه به سهام

می توان در اساسنامه تقلیل سرمایه شرکت را با تعیین حداقل آن پیش بینی نمود، البته حداقل قرار دادن کمتر از یک دهم سرمایه اولیه شرکت ممنوع می باشد کاهش سرمایه به دو طریق کاهش اختیاری و کاهش اجباری سرمایه می باشد.

کاهش اجباری سرمایه

هر گاه بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع فوق العاده سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت را مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که مجمع مذکور رای به انحلال شرکت ندهد می تواند سرمایه را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. مطابق تبصره ماده 189 نیز کاهش اجباری سرمایه به دو طریق کاهش تعداد سهام و کاهش مبلغ اسمی امکان پذیر است.

کاهش اختیاری سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره نسبت به تقلیل سرمایه شرکت به طور اختیاری تصمیم گیری کند به این شرط که:

• سرمایه شرکت از حداقل مذکور در ماده 5 ل.ا.ق.ت کمتر نشود. (در شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد).
• بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشود.
• مقررات مربوط به گزارش هیات مدیره به بازرسان و قرائت گزارش بازرسان در مجمع و ثبت کاهش سرمایه رعایت گردد.

کاهش اختیاری سرمایه تنها از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام و رد کاهش یافته به صاحب سهم امکان پذیر می باشد.

بند دوم: تغییر نوع شرکت

منظور از تغییر نوع شرکت تبدیل آن به نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. این امر باعث نمی شود که شخصیت حقوقیان زائل و دوباره ایجاد شود. بنابراین شرکت تبدیل شده کارهای شرکت سابق را کماکان انجام می دهد و مزیت آن این است که تشریفات و هزینه ثبت مجدد یک شرکت را لازم ندارد. در تبدیل شرکت سهامی می توان چند فرض را مطرح کرد:

برای تبدیل آن به شرکت با مسئولیت محدود،رضایت همه شرکا لازم نیست، چون به تعهدات آن ها چیزی افزوده نمی گردد.اما چون تغییر در اساسنامه محسوب می شود باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

در تبدیل شرکت سهامی به شرکت نسبی و تضامنی چون تعهدات شرکا را افزایش می دهد بر اساس ماده 94 ل.ا.ق.ت رضایت کلیه شرکا الزامی است در مورد تبدیل شرکت به شرکت های مختلط هم رضایت کلیه شرکایی که ضامن می شوند نیاز است. (به علت افزایش تعهداتشان) و هم تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

بند سوم: بطلان شرکت

هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور اعلان می گردد. البته نمی توان به این بطلان در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد. دادگاه می تواند به درخواست خوانده مهلتی حداکثر تا 6 ماه برای رفع موجبات بطلان تعیین کند. اگر در این مدت موجبات بطلان برطرف گردد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می کند. پس از صدور حکم بطلان مسوولین بطلان در مقابل شرکا و اشخاص ثالث متضامناَ مسئول هستند. نتیجه بطلان انحلال شرکت می باشد، دادگاه صادر کننده حکم موظف است مدیر یا مدیران تصفیه را تعیین کند و اگر حاضر به قبول سمت نشوند دادگاه امر را به اداره امور ورشکستگی می سپارد.

بند چهارم: انحلال شرکت

انحلال شرکت به علل متعددی ممکن است اتفاق بیفتد که در این قسمت موارد مختلف انحلال را توضیح می دهیم:

الف- انحلال قهری

اگر به هر علتی حکم ورشکستگی شرکت صادر گردد منحل می شود. با صدور ورشکستگی دیگر به تصمیم دادگاه در مورد انحلال نیازی نیست چون حکم ورشکستگی تلویحاَ و ضمناَ حکم به انحلال است.انحلال شرکت به صورت ورشکستگی تابع مقررات قانون تجارت (3/2/1311) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 24/4/1318 و آیین نامه قانون اداره تصفیه 1318 و سایر مقررات مربوط می باشد.

ب- انحلال به تصمیم مجمع عمومی

چون شرکت با اراده سهامداران تشکیل می شود با اراده آن ها هم می تواند منحل گردد. بنابراین مطابق بند 4 ماده 199 ل.ا.ق.ت هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد، شرکت از بین می رود و مخالفت صاحبان سهام موسس یا ممتاز نیز تاثیری در این تصمیم نخواهد داشت.

ج- انحلال به حکم دادگاه

مطابق ماده 201 ل.ا.ق.ت در موارد زیر هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

• با گذشت 1 سال از ثبت اقدامی برای انجام موضوع صورت گرفته باشد.
• فعالیت های شرکت بیش از 1 سال متوقف مانده باشد. (مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به حساب های شرکت تا 10 ماه از تاریخ معین در اساسنامه تشکیل نشده باشد).
• سمت اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بیشتر از 6 ماه بلاتصدی مانده باشد.

اگر موضوع شرکت مطابق ماده 199 ل.ا.ق.ت و یا اینکه بر اثر زیان های وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و مجمع عمومی نه رای به کاهش سرمایه بدهد و نه انحلال شرکت. دادگاه در این موارد تا 6 ماه جهت رفع موارد انحلال مهلت می دهد و اگر رفع نشود حکم به انحلال شرکت می دهد.

د- نتایج انحلال

با انحلال شرکت به تجویز موارد 109،209 و 210 ل.ا.ق.ت یک نسخه از صورت جلسه مجمع فوق العاده در مورد انحلال و نحوه تصفیه آن باید به مرجع ثبت شرکت ها ارسال تا در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می شود آگهی گردد. تا زمانی که انحلال ثبت و آگهی نشده نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است. تصفیه و تقسیم دارایی شرکت از نتایج انحلال است. تصفیه به معنای تفریغ حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است که نتیجه تصفیه رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص می شود.

مطابق ماده 206 ل.ا.ق.ت شرکت به انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید به دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های شرکت قید گردد.